وضعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نفسها في ورطة حقيقية، بعدما صوت أغلب أعضائها ضد مقترح التمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لولاية ثالثة وذلك من خلال تعديل المادة 16 من القانون الداخلي.
تصويت أعضاء الأمانة العامة ضد المقترح الذي رفعته لجنة المساطر من أجل تعديل القانون الداخلي يبقى له ثقل سياسي فقط، دون أن يكون له أثر على هذا المقترح الذي سيحسم فيه المجلس الوطني. إلا أن هذه الخطوة ينتظر أن تجعل قيادة الحزب في مواجهة مباشرة مع برلمانه، في حال ذهب الأخير في اتجاه اعتماد مقترح تعديل المادة 16.
مصادر صحيفة “24 ساعة” الإلكترونية؛اعتبرت أن الأمانة العامة تورطت بشكل حقيقي في هذا الموقف، رغم عدم صدور أي بلاغ رسمي في الموضوع، وذلك من أجل تجنب أي نقاش حوله. لكن المصادر نفسها سجلت أن بعض الأسماء البارزة كانت ترغب في جس نبض القيادات، ولذلك فرضت مسألة التصويت.
