أسامة بلفقير – الرباط
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومنها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، موضحة أن ذلك “ما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة”.
وجددت الأمانة العامة، موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. وأكدت أمانة “المصباح” أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
كما أكدت على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.
