24 ساعة ـ متابعة
نشرت الأمم المتحدة نسخة من التقرير الذي قدمه أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص النزاع حول الصحراء المفتعل. والذي يتناول الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024.
التقرير أكد على التزام المملكة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد في ذات التقرير على التزام المملكة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1990 وبالاتفاقات العسكرية”، وذلك خلال محاولة كل من مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا. وألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، وقائد قواتها، الجنرال فخرول أحسان، تقديم اقتراح لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم.
واشار التقرير، خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية، والذي يتناول الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، إلى أنه في “أواخر شهر فبراير من العام الجاري بادر دي ميستورا وممثلا المينورسو إلى توجيه اقتراح لوقف إطلاق النار في شهر رمضان إلى كل من القوات المسلحة الملكية المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان رد الجيش المغربي هو التزام الرباط باتفاق وقف إطلاق النار”.
وشدد غوتيريش في تقريره على أن رد الجانب المغربي يؤكد على “عزمه تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه أو أي حوادث تتسبب فيها جبهة البوليساريو الانفصالية”، مقابل استمرار الأخيرة في مبرراتها منذ خرق الاتفاق سنة 2020، حين حرر المغرب معبر الكركرات.
التقرير دق جرس الإنذار بحصوص وضعية المحتجزين بمخيمات تندوف
وتضمن التثرير وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث نبه إلى “الوضع الخطير الذي وصل إليه تمويل الاحتياجات المستمرة”. رغم ما وصفه بـ”الدعم السخي الذي تقدمه الجزائر وجهات مانحة أخرى”، معبرا في ذات السياق، عن “قلقه من التطورات التي يعرفها ملف الصحراء، مؤكدا “استعداد الأمم المتحدة لعقد مفاوضات تضم جميع المعنيين بالقضية، شريطة مشاركتهم جميعا”.
وأشار المصدر ذاته، إلى الزيارة التي “قامت بها قوات المينورسو رفقة القوات المسلحة الملكية إلى الجدار الرملي. تحديدا بمنطقة المحبس، وطالعت وجود آثار ذخائر الهاون المتفجرة، وهي من الأسلحة التي تعتمد عليها الجبهة الانفصالية”، كما تطرق غوتيريش إلى “هجوم السمارة الإرهابي”.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “مجلس الأمن يتناول ملف الصحراء المغربية. باعتباره مسألة تتعلق بالسلام والأمن”، داعيا إلى جميع الأطراف إلى “التوصل إلى حل سياسي مقبول، عادل ودائم”.
