24ساعة-عبد الرحيم زياد
تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات دبلوماسية متسارعة. حيث أفاد تقرير صادر عن معهد الآفاق الجيوسياسية (IGH) بنية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. تمديد مهمة مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حتى نهاية 2026. هذا القرار، الذي يأتي خلافًا لتوقعات سابقة رجحت استقالته. يعكس تحولًا بارزًا في المقاربة الأممية تجاه هذا النزاع الإقليمي المفتعل. مدفوعًا بضغوط أمريكية واضحة تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
نقطة تحول دبلوماسية
وفقًا لمصادر دبلوماسية في واشنطن، جاء هذا التحول عقب لقاء حاسم بين دي ميستورا والدبلوماسية الأمريكية ليزا كينا. خلال اللقاء، أبلغت كينا المبعوث الأممي بموقف الولايات المتحدة الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، مقدمةً له “خارطة طريق” تنص على اعتماد الحكم الذاتي كالحل الوحيد الممكن. هذا اللقاء شكل نقطة تحول مفصلية، إذ بات نهج دي ميستورا أكثر انسجامًا مع المقاربة الأمريكية، التي أكدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منذ اعترافها بمغربية الصحراء في 2020.
محاور خارطة الطريق الأمريكية
تتضمن خارطة الطريق الأمريكية، بحسب التقرير، أربعة محاور رئيسية تهدف إلى حسم النزاع:
التخلي عن المقترحات البديلة: التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الوحيد، مع استبعاد أي مقترحات أخرى مثل تقسيم الإقليم أو الاستفتاء على الاستقلال.
إقرأ أيضًا
إعادة هيكلة بعثة المينورسو: تحويل دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى آلية لدعم تنفيذ الحكم الذاتي ميدانيًا، بدلاً من التركيز على مراقبة وقف إطلاق النار.
جدول زمني صارم: وضع إطار زمني واضح للمفاوضات لضمان تقدم ملموس في العملية السياسية.
دور مجموعة أصدقاء الصحراء: إشراك هذه المجموعة في مجلس الأمن بشكل محوري لإدارة العملية وتعزيز الدعم الدولي للمقترح المغربي.
ضغوط أمريكية وتغيير المسار
يأتي قرار مواصلة دي ميستورا لمهامه وسط ضغوط متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة، التي لمحت إلى إمكانية إعادة تقييم تمويل بعثة المينورسو إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس. هذا التهديد. إلى جانب الموقف الأمريكي الداعم للمغرب، دفع دي ميستورا إلى إعادة توجيه جهوده نحو تعزيز مبادرة الحكم الذاتي. التي تحظى بدعم دولي متزايد من قوى كبرى مثل فرنسا وإسبانيا.
دلالات التمديد
إذا تأكد تمديد مهمة دي ميستورا في اجتماع مجلس الأمن المرتقب يوم الإثنين. ، فسيكون ذلك إشارة واضحة إلى تبني الأمم المتحدة للمقترح المغربي كحل سياسي واقعي. هذا التحول يعكس تراجعًا عن مقترحات سابقة مثيرة للجدل. مثل فكرة التقسيم التي طرحها دي ميستورا في 2024 ورفضها المغرب وبعض الأطراف الأخرى. كما يعزز الموقف المغربي الذي يرى في الحكم الذاتي آلية للحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
