24 ساعة – متابعة
تواجه إسبانيا إدانة دولية في قضية تعاملها مع القاصرين المتواجدين فوق أراضيها. فبعد فضائح التعامل غير الإنساني وحالات التعذيب التي تفجرت في عدد من مراكز الاحتجاز، صدر قرار دولي عن الأمم المتحدة بمثابة إدانة للسلطات الإسبانية بسبب حرمانها لطفل مغربي من الدراسة.
وأعلنت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن إسبانيا انتهكت حق طفل مغربي في الثامنة من عمره في التعليم، في مدينة مليلية المحتلة، بسبب التأخر في السماح بالتحاقه بمدرسة حكومية، رغم تأكيد إقامته بالثغر المحتل.
وتعود قصة معاناة الطفل المغربي إزاء التمييز الذي مازال يطال الأطفال في القوانين الإسبانية إلى سن السادسة من عمره، إذ سعت والدته إلى تسجيله في مدرسة، لكن السلطات المحلية لم تعترف بإقامتهما، ورفضت السلطات الإدارية والقضائية المحلية السماح بالتحاقه بالمدارس الحكومية.
وفي سنة 2020، قدمت والدة الطفل شكوى إلى لجنة حقوق الطفل، التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وبعدها بثمانية أشهر وثقت الشرطة أن الطفل وأفراد أسرته يعيشون في مليلية المحتلة.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة على موقعها الرسمي إنه أن التشريعات الوطنية تعترف بحق الأطفال المقيمين بالالتحاق بنظام التعليم، إلا أن السلطات المحلية رفضت السماح للصبي بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني.
