24 ساعة – متابعة
راسل مقررون تابعون لهيئة الأمم المتحدة قيادة الكابرانات في الجزائر، بخصوص ، توظيف تهم الإرهاب، في متابعة عدد من نشطاء الحراك بتهم الإرهاب المضمنة لنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المعدل مؤخرا، والمرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء قائمة وطنية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وضعت تحت سلطة وزير الداخلية.
وحملت الإرسالية الرسمية للسلطات الجزائرية، توقيع كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر الخبراء، الأمميون للسلطات الجزائرية عن خشيتهم أن تؤدي هذه النصوص التشريعية إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ولا سيما الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، والحق في الأمن الشخصي وحرية تكوين الجمعيات، في ظل إعلان حقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتي صادقت عليه الجزائر عام 1989.
كما، عبروا عن قلقهم من أن تعريف الإرهاب في النسخة الجديدة للمادة 87 مكرر من القانون الجنائي لا يتماشى مع تعريفات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. الحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب ،بعدما اعتبروا أن تعريف الإرهاب غامض للغاية وهو ما يتعارض مع الطلب الصريح للدقة والوضوح في هذا المجال القانوني، ولا يشمل العناصر الثلاثة التي تشكل تعريف الإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.
