نشر بشراكة مع DW العربية
طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة من السلطات الجزائرية أن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية. وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديموقراطية”.
وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.
وتلقت المفوضية أيضا “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”. ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و”وقف الاعتقالات التعسفية”. وللمفوضية سلسلة مطالب من الحكومة الجزائرية بدءا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة اليهم”.
وتطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضا إدراء تحقيقات “سريعة وصارمة وغير منحازة” حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال. وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 شباط/فبراير 2021. وقالت إن “هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي”. وتابعت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
تجدد الاحتجاجات رغم تحذيرات السّلطة
وخرج آلاف الجزائريين اليوم الجمعة في مسيرات في إطار الاحتجاج السّلمي مطالبين بالتّغيير ومدنية الدولة. ورغم تحذيرات الرّئيس عبد المجيد تبون خلال ظهوره الإعلامي الأخير، بتوخي الحيطة من اختراق الحراك الشّعبي وما أعلنته وزارة الدّفاع أول أمس حول تفكيك قنبلة يدوية كانت ستستهدف الجموع بالحراك الشّعبي، إلّا أن المسيرات اليوم كانت أقوى من سابقتها الأسبوع الماضي، وفق شهود عيان.
وردّد المتظاهرون “ترحلون جميعا” و”يا نحن يا أنتم” وشعار “مدنية وليست عسكرية” إلى جانب “نهبتم الوطن أيها اللّصوص” وغيرها من الشّعارات التي يتمسّك بها المتظاهرون منذ رحيل عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لعدد من القرارات والمشاريع التي أعلنت عنها السّلطة خلال الأسبوع الماضي، مردّدين “نحن ربتنا الوطنية ولن تخيفونا بالجنسية” وذلك تعقيبا على مشروع الحكومة بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص.
كما ردّد المتظاهرون شعار يرى في السّلطة عدم الشرعية من خلال “تبون المزوّر جاء به العسكر”، إلى جانب شعار “مخابرات إرهابية تسقط الدولة العسكرية” رغم اعتبار فئة من الحراك للشعار الأخير راديكالي وذهب آخرون لوصفه بالمتطرّف في حين يعتبر مردّدوه أنه مجرد ردّ ضد الممارسات “اللاإنسانية” التي تتم ضد بعض المعتقلين في السّجون.
