24ساعة-عماد مجدوبي
اعتبرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لشابة مغربية تعيش في مليلية المحتلة، بعدم قبولها في المدرسة على أساس أنها لم تثبت إقامتها أو دراستها السابقة في الحصول إلى البكالوريا.
وخلصت اللجنة، حسب ما ذكرته جريدة ” إلموندو”، إلى أن إسبانيا انتهكت أيضا حق الشابة في عدم التمييز ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد هذه اللجنة ضامنة لها.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بالطالبة (س.ج)، وهي شابة من أصل مغربي ولدت في مليلية في عام 2005، وكانت تبلغ من العمر 16 عاما وقت تقديمها شكوى لدى اللجنة الأممية.
وتحث اللجنة إسبانيا في قرارها على تعويض الشابة واتخاذ “تدابير إيجابية لمساعدتها على اللحاق بالركب والوصول إلى نفس المستوى التعليمي الذي يصل إليه أقرانها في أقرب وقت ممكن”.
وتلاحظ اللجنة أيضا في رأيها عدم امتثال إسبانيا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها اللجنة نفسها في دجنبر من سنة 2021، عندما طلبت بالتعليم الفوري للشابة المغربية.
إقرأ أيضًا
واستجابت اللجنة الأممية لبلاغ تقدمت به والدة الشابة في نونبر من سنة 2021، بعد محاولتين فاشلتين لتسجيل الشابة في نظام التعليم العمومي.
أولا، حاولت مواصلة تعليمها العام الدراسي 2020/2021، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، لكنها لم يتم قبولها لأنها لم تثبت بشكل صحيح أن لديها إقامتها في مليلية. وعاودت المحاولة مرة أخرى وهي في سن الـ 16، لمتبعة دراستها في السنة أولى بكالوريا، لكنها لم تفلح، بمبرر من الإدارة، أنها تجاوزت سن التعليم الإجباري،
وبعد النظر في القضية والحجج التي ساقها الطرفان، خلصت لجنة حقوق الطفل الأممية، إلى أن “الوقائع نظهر أن س. ج.، شأنه شأن الأطفال الآخرين المقيمين في مليلية في وضع إداري غير قانوني، يواجهون صعوبات في الممارسة العملية تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة”.
وترى اللجنة أنه ثبت أن الشروط الإدارية للحصول على التعليم العام “تؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الذين هم مقيمون بصورة غير نظامية في مليلية (وبالتالي غير مواطنين)”، مما يؤدي بهم إلى مواجهة “تأخيرات لا مبرر لها في تعليمهم”.
وتؤكد ، في هذه الحالة ، أن إسبانيا “لم تثبت على النحو الواجب” أن تطبيق المتطلبات الإدارية كان “ضروريا ومتناسبا” ، لا سيما “في ضوء التأثير الخطير لاستبعاد س. ج. المطول من نظام التعليم العام”.
لكل هذه الأسباب، تحث الدولة على تقديم تعويضات للضحية واتخاذ إجراءات حتى تلحق ببقية الشباب في سنها وتذكرها بالتزامها «منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل».
