24 ساعة – متابعة
تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري ندوة مشتركة مع مجلس المنافسة حول “دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي” في إطار البرنامج الثقافي والتواصلي للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط.
وسلطت الندوة الضوء على الجوانب المتعددة لدور القضاء المتخصص، لاسيما التجاري والإداري، في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز مناخ الأعمال، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين والمقاولات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والخبراء من مختلف المؤسسات.
وفي هذا السياق، أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية يشكل ورشا إصلاحيا مستداما يعكس رؤية شمولية تنسجم مع متطلبات الاستثمار وبيئة الأعمال، معتبرة أن القضاء التجاري والإداري يشكلان دعامة رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر ترسيخ سيادة القانون وتحقيق الأمن القضائي.
ومن جانبه، أبرز محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، أن القضاء التجاري يتميز بالسرعة والنجاعة، بالنظر إلى طبيعة المعاملات التجارية التي تتطلب الحسم في الآجال، مشيرا إلى أهمية دعم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وتنظيم دورات تكوينية لتجويد العمل القضائي وتوحيد الاجتهادات القضائية داخل المحاكم.
إقرأ أيضًا
أما حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، فقد ركز على الدور الجوهري الذي يلعبه القضاء الإداري في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، من خلال ضمان الشفافية، وسيادة القانون، وتبسيط المساطر الإدارية.
كما أكد على النزعة الحقوقية التي تطبع عمل المحاكم الإدارية، من خلال اعتماد الاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة للقانون.
وفي مداخلة مماثلة، شدد محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، على أن النظام الاقتصادي المغربي يقوم على مبادئ دستورية تضمن حرية المبادرة وحرية المنافسة والمساواة في الفرص الاقتصادية، مما يعزز الدينامية الاقتصادية، ويخدم مصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء.
واعتبر رشيد حوبابي، رئيس قطب التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يروم ضمان منافسة شريفة دون المس بحرية التجارة، مشيرا إلى أن المشرع المغربي أسند الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي بدل القضاء الإداري، بالنظر لطبيعة النزاعات التي غالبًا ما تجمع بين فاعلين اقتصاديين من الخواص، إضافة إلى السرعة والفعالية التي يتميز بها القضاء العادي مقارنة بنظيره الإداري.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتقاسم الخبرات وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالأمن الاقتصادي من خلال تعزيز فعالية المؤسسات القضائية، بما يساهم في ترسيخ دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
