24 ساعة-متابعة
طالب الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عبد السلام العزيز، يوم أمس السبت 21 يونيو الجاري بضرورة بناء عقد اجتماعي جديد في المغرب، يقوم على مشاركة واسعة للقوى الحية والشعبية، مع ضمانات دستورية حقيقية. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الفدرالية تحت عنوان “نحو برنامج تشاركي جامع لليسار الديمقراطي”.
وأوضح العزيز أن هذا العقد الاجتماعي يجب أن يستند إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية وثقافة سياسية جديدة، معتبرًا أن دستور 2011، رغم كونه شكلاً من أشكال التعاقد بين الدولة والمواطنين، إلا أنه يتسم بملكية تنفيذية وبرلمان ذي صلاحيات محدودة وتأثير ضعيف.
وأشار إلى أن خطاب حقوق الإنسان في الدستور يواجه تعثرًا على أرض الواقع، وأن الحماية الاجتماعية تعد خطوة أولى نحو تعاقد اجتماعي أشمل. كما أكد على أن المغرب لم يصل بعد إلى الديمقراطية المنشودة.
وشدد الأمين العام على أن الإصلاحات الجزئية لن تحقق الأهداف المرجوة دون عقد اجتماعي واضح المعالم، لا يمكن بناؤه إلا عبر ديمقراطية حقيقية و”ملكية برلمانية” كعنصر أساسي.
وفي هذا السياق، دعا العزيز إلى انتخابات نزيهة وإصلاح جذري للمنظومة الحزبية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإعادة توزيع الثروة.
إقرأ أيضًا
وختم العزيز بالتأكيد على ضرورة أن تعمل أحزاب اليسار على إعادة بناء الذات، مشيرا إلى أنه لا يمكن المطالبة بعقد اجتماعي قوي في ظل أحزاب “هشة”.
