الرباط-متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه تطبيق خطط من شأنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، فيما كان الهدف في السابق تحقيق خفض بنسبة 40 بالمائة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح داخل بلدان، قرر الإتحاد الأوروبي الشروع بداية من شهر أكتوبر 2023 ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين من كل دول العالم بما فيها المغرب.
ويهدف النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبئ جديد على الشركات من خارج الإتحاد، بما في ذلك المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة كالحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 دجنبر 2025، و خلال هذه المرحلة، سيتعين على المستوردين تقديم إقرار ربع سنوي إلى المفوضية، ويجب أن يشير على وجه الخصوص إلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء عملية إنتاج البضائع الخاضعة لنظام CBAM.
وفي حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل.
ويرجع السبب وراء زيادة رسوم الكربون أو فرض ضريبة الكربون الجديدة إلى الرغبة في عدم الإضرار بتنافسية الشركات الأوروبية خارج التكتل في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الصناعات الأوروبية على المضي قدما في الإنتاج بشكل أكثر استدامة لحماية المناخ .
