24 ساعة ـ متابعة
أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا، ضمن تقريره السنوي الذي نشر، أمس الأربعاء، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدِلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”.
ويعتمد التقرير، الذي يفصل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية، ليست سوى انعكاسا لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بروح الثقة والانفتاح.
ويدعم محرروه مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها.
إقرأ أيضًا
وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.
وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.
وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاعِفة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.
ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر…).
ويؤكد التقرير، الذي يشكل تفنيدا قاطعا من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه “نهب” لموارد الأقاليم الجنوبية، والذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، على الاستفادة الثابتة لساكنة الصحراء المغربية كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي خلال زيارة تم القيام بها في شتنبر 2021 شملت الأقاليم الجنوبية.
وفي الواقع، مكنت هذه الزيارة المسؤولين الأوروبيين من المعاينة الميدانية لجميع مظاهر التطور السوسيو-اقتصادي الملموسة التي تشهدها هذه الجهات، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للساكنة المعنية، واستيعاب الأهمية المحورية التي تكتسيها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.
وأكد التقرير، بوضوح، أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية بهذه الربوع، ودعم الاتفاقية كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد.
ويسلط الضوء على جهود وإنجازات المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي-الأوروبي في هذا المجال، مستحضرا العديد من المشاريع المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو 2019.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار. ويؤكد أيضا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.
وعند قراءة مختلف فصول التقرير، يشكل مضمونه صفعة وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللذين ضاعفا مؤخرا مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية.
وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و”البوليساريو” من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والتي تفيد باستمرارية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب.
