الرباط-عماد مجدوبي
تتعرض البنوك المغربية العاملة في القارة الأوروبية لضغوط متزايدة، حيث تواجه مجموعة من العقبات التي تهدد قدرتها على تسهيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم.
ورغم الدور المحوري الذي تلعبه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد المغربي، حيث تساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض قيود جديدة على هذه التحويلات، بحسب مجلة ”فينونس نيوز” المتخصصة في المال والأعمال.
ويضيف المصدر أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشهد القارة الأوروبية تحركات لفرض رقابة مشددة على تدفقات الأموال، خاصة تلك القادمة من البنوك الأجنبية.
ويعتبر مشروع التوجيه الأوروبي المتعلق بالفروع في بلدان ثالثة، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة البنوك الأجنبية غير المؤسسة في الاتحاد الأوروبي، تهديداً مباشراً للبنوك المغربية. فإذا تم اعتماد هذا المشروع بصيغته الحالية، فإنه سيحظر على البنوك المغربية تقديم الخدمات المصرفية من بلد المنشأ مباشرة إلى عملائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد، مما سيضطرها إلى إنشاء فروع أو شركات فرعية في أوروبا، وهو ما سيزيد من تكاليفها بشكل كبير.
وتبرر السلطات الأوروبية هذه القيود بضرورة تعزيز الرقابة على المخاطر التي قد تنجم عن هذه الأنشطة المصرفية العابرة للحدود، وحماية استقرار النظام المالي الأوروبي.
وحذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وفق ما نقلت المجلة، من تداعيات هذه القيود على الاقتصاد المغربي، مؤكداً على أهمية التحويلات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ودعا إلى ضرورة التحرك على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على هذه المكاسب.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تستفيد مؤسسات الدفع المتخصصة في تحويل الأموال من هذه القيود، حيث أن تحويلاتهم النقدية لا تخضع لنفس المستوى من الرقابة.
كما تثير هذه القيود مخاوف جدية بشأن تراجع حجم التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المغربي.
