الرباط-قمر خائف الله
حث قطاع الصيد الإسباني المفاوضين المغاربة والأوروبيين على العمل ومحاولة تحديد الشروط الفنية في أقرب وقت ممكن، والتي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بانتظار حكم محكمة العدل من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الاتحاد الإسباني للصيد “سيبيسكا” في بيان له إلى أن “علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وأن الاتحاد الأوروبي تولى الصلاحيات مع دخول إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين البلدين بشكل مستمر، باستثناء بعض الأوقات المحددة التي لم تكن فيها سارية المفعول“.
وأكد الإتحاد الإسباني، أنه يتعين على المحكمة الأوروبية أن تبث في الاستئناف المقدم من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد حكم 2021 الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والذي يلغي اتفاقية الصيد مع المغرب.
وأعرب قطاع الصيد الأوروبي عن أسفه لانتهاء هذه الاتفاقية ، التي تنتهي في 17 يوليوز الجاري ، بسبب وزنها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع المغرب.
ووفق المصدر ذاته قال، الأمين العام لـ“سيبيسكا“، خافيير جارات، أن “إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب يترجم إلى قيود جديدة على نشاط الصيد البحري للأسطول، الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لإغلاق العديد من مناطق الصيد و الخاضع لقانون البحار”.
إلى جانب هذا أشار إتحاد “سيبيسكا”، إلى أن “خطة عمل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية واستعادة النظم البيئية البحرية لصالح الصيد المستدام والمرن، وكذا زيادة المناطق البحرية المحمية من 12٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030 ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأسطول الأوروبي”.
وسجل المصدر ذاته، أن اللائحة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي أغلقت 87 منطقة إسبانية أمام الصيد في أعماق شمال شرق المحيط الأطلسي، من سواحل أيرلندا إلى قادس، كان لها عواقب سلبية على الأسطول.
وأوضح الإتحاد الإسباني للصيد “سيبيسكا”، أن انتهاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيؤثر عدد كبير من القوارب، حيث تم استخدام حوالي عشرين ترخيصًا فقط من بين 93 ترخيصًا ممكنًا في البروتوكول الحالي، مما يعني “مشكلة كبيرة” للشركات والبحارة في الأساطيل الأندلسية والجاليسية وجزر الكناري الذين يصطادون في تلك المياه.
