24 ساعة ـ متابعة
في بيان صدر عقب اجتماعه بشأن مشاركة الاتحاد الأفريقي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من جديد أهمية وضرورة التعداد السكاني لسكان مخيمات تندوف على التراب الجزائري. وهو القرار الذي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في بيان صحفي صدر يوم الجمعة 27 أكتوبرالجاري. جدد مجلس السلم والأمن، التأكيد على “مسؤولية البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية ذات الصلة في توثيق اللاجئين من أجل حماية حقوقهم الأساسية. وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية، وضمان الوصول المناسب إلى الغذاء. وتجنب استغلالهم وعسكرتهم وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة”.
وينص المجلس المذكور، في مشروع قراره، االذي يرتقب اعتماده قريبا. على أن إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف. وهو المطلب الدائم للمغرب. والمنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، على ” ضرورة إحصاء وتعداد اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف”.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين بمخيمات تندوف من أكثر الأسرار التي يحتفظ بها النظام الجزائري، والذي يسعى إلى تضخيم أعدادهم، مقدما رقما خياليا يبلغ 170 ألف شخص، في حين أنه بحسب عدة مصادر موثوقة لن يتجاوز 40 ألفا. والجميع يعلم ما يمكن أن يعنيه ذلك من حيث المساعدات الإنسانية، وبالتالي الإثراء الشخصي لجنرالات المجلس العسكري وأتباعهم في الجبهة الإنفصالية.
