24 ساعة – متابعة
في خطوة جريئة، طالبت ناشطات دفاعا عن حقوق المرأة في تظاهرة أمس الأربعاء بالرباط بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك على خلفية وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى.
وقامت حوالي خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان برفع لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل”.
وجاءت هذه التظاهرة، بعد مأساة أسفرت عن وفاة مراهقة في عمر 14 عاما منتصف شتنبر، على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلادـ وقد أثار الحادث صدمة واستياء.
وللإشارة يعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
