24 ساعة-متابعة
في تجسيد للعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع. وفي تكريس لخيار الاجتهاد المنفتح والبناء، بادر جلالته الى إحالة بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى.
من خلال هذه المبادرة الملكية المتبصرة، التي تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى إصدار فتوى جماعية، من شأنها تجويد مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة وتعزيز اللجوء إلى الاجتهاد من أجل تحسين مصير جميع أفراد الأسرة.
ومن خلال المراجعة الحالية، يسنحضر الملك مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها. بإحالته بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، يكرس جلالة الملك خيار الاجتهاد المنفتح والبناء، ويجسد، مرة أخرى، العناية السامية التي يوليها جلالته للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.
ومن خلال المراجعة الحالية، المتمثلة في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة من شأنها أن تعزز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك. تسهم هذه الخطوة في دعم باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه واعتدال منهجه. كما تضع هذه الفتوى حدًا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، وتستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية.
تبرز هذه الإحالة الملكية أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها. تسعى هذه العملية إلى تقديم حلول راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله، مع مراعاة القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، بما يحقق استقرار العلاقات الزوجية وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
