24 ساعة-متابعة
أيدت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في قضية تعرض مواطنة بمدينة الدار البيضاء لهجوم من كلاب ضالة. حيث قضت بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية مبلغًا يُناهز 50 ألف درهم، تعويضًا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالضحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2023، حين كانت الضحية في طريقها إلى عملها بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني. قبل أن تتعرض لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من الكلاب الضالة، ما أدى إلى إصابتها على مستوى الكاحل ودخولها في حالة نفسية صعبة نتيجة الواقعة.
وقد رفعت الضحية دعوى قضائية ضد كل من المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء. وولاية جهة الدار البيضاء-سطات. وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”. معتبرة أن الجهات المذكورة مسؤولة عن حماية السلامة العامة للمواطنين والتصدي لظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في عدد من أحياء المدينة.
وخلال المحاكمة، دفعت الجماعة بأن الكلاب المعنية ليست ضالة وإنما مملوكة لأشخاص آخرين. إلا أن المحكمة اعتبرت أن الجماعة مسؤولة إداريًا عن الأضرار الناجمة عن الإهمال في مكافحة الكلاب الخطيرة التي تجوب الأحياء السكنية.
ويُعد هذا الحكم مؤشرًا قضائيًا مهمًا في ما يتعلق بمسؤولية الجماعات الترابية عن تدبير الشأن العام المحلي. وخصوصًا ما يتصل بسلامة المواطنين في الفضاءات العمومية.
