حوراء استيتو ـ الرباط
في قراءته لإعلان سعد الدين العثماني عن تشكيل التحالف الحكومة الجديد والذي يضم ستة أحزاب، قال المحلل السياسي المهدي الإدريسي :”في حقيقة الأمر إنه لم يتم الإعلان ع الحكومة بعد، و لكن المستجد الأخير هو دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة و أعتقد أن هذه المسالة هي التي كانت قد عطلت الحكومة في ما يسمى مسلسل البلوكاج، والآن كاننا إزاء عملية قتل الأب بالمنطق الأوديبي، فبنكيران وأمانته العامة كانا يعترضان على دخول الاتحاد الاشتراكي ويعتبران ذلك خطا أحمرا، لكن اليوم العثماني قبِل بالاتحاد الاشتراكي والحكومة ستتكون من الأحزاب التالية : العدالة و التنمية، الاحرار، الإتحاد الدستوري التقدم الاشتراكي و الحركة الشعبية “.
وحول توقعاته لسيناريوهات ما بعد تشكيل “الحكومة العثمانية”، شدد الإدريسي في تصريح لـ”24ساعة”، على أن المنطق الذي سيسود الآن هو منطق توزيع الحقائب و الصراع حول المناصب الحكومية، وفجأة سنكتشف أن حزب العدالة و التنمية تناسى مقولة الإرادة الشعبية، وتنسى مقولة التمثيل الإنتخابي والترتيب الانتخابي وسينهمك مناضلوه في صراع الحقائق و كذلك صراع الدواوين و سنطوي إرث بنكيران و ستكون لدينا حكومة كسائر الحكومات مع احتمال كبير لوجود التكنوقراط”.
وأردف نفس المتحدث، في ذات السياق، “في المحصلة لابد أن نذكر بثلاث لحظات، التي اعتبرها لحظات مفصلية في تاريخ الحكومة، اللحظة الاولى وهي لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات، وهي لحظة الانتشاء والفوز والاعتزاز بمقولة الارادة الشعبية حيث أنه في تلك الفترة حزب العدالة و التنمية كان يوظف مقولة الإرادة الشعبية إضافة إلى أنه كان دائما يوظف مصطلح حكومة صاحب الجلالة و لكن كان دائما يلصق بها صفة احترامها للارادة الشعبية و مثل هذا من الإشتراطات كعدم دخول الاتحاد الاشتراكي”.
أما المرحلة الثانية، يقول الإدريسي،”فهي مرحلة تدبير الصمت الدستوري أو كما أسميه البُكم الدستوري بحيث أن النص الدستوري صامت، في حالة عدم وجود حل، أو في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المعين من إيجاد حل أو اغلبية لحكومته، وفي هذه المرحلة كذلك تم توظيف مقولة الإرادة الشعبية”، و لكن المرحلة الثالتة، يضيف المحلل السياسي، “فهي التي حسمت بعد تعيين السيد العثماني، حيث يبدو أن الأمور انقلبت رأسا على عقب و برزت بعض المقولات، كالضرورة الوطنية وضرورة التوافق، لنصل في النهاية إلى حكومة تضم الإتحاد الاشتراكي وبدون حزب الاستقلال ولا تحترم الإرادة الشعبية بمعنى أن حزب العدالة و التنمية لم ينجح في صيانة أي شرط من الشروط التي اشترطها في الاول”.
