بوتشكيل خديجة – متابعة
قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الرزاق الإدريسي، إن الأخيرة ”غير متفائلة” بالحوار الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية يوم 14 دجنبر من الشهر الجاري. مشددا على أن الحوار جاء بعد تراكم العديد من الملفات التي لم تستجب لها الوزارة منذ 2009 و2011.
وأضاف الإدريسي، ضمن تصريح لجريدة 24ساعة، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 26 أبريل 2011، أقر بالاستجابة لملف المبرزين، والأساتذة الابتدائي والإعدادي، وبعدها الملحقين الذين لا تتجاوز ترقيتهم السلم 11، والمحرومين من خارج السلم، ثم ملفات أخرى لحاملي الشهادات الماستر والدكتوراه، والمساعدين التقنين والإداريين، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والعاملين خارج الإطار، والعرضيين ومنشطين التربية الغير النظامية المدمجين الذين يعيشون وضعية صعبة بعد إحالتهم على التقاعد براتب هزيل لا يتجاوز 1400درهم 1500درهم أو أقل.
وأكد الكاتب العام أن موظفي الإدارة التربوية، من مدراء وحراس عامين ونظار المؤسسات التعليمية، يعيشون ”وضعا صعبا بسبب تأجيل تطبيق الاتفاق المبرم مع الوزارة على تحسين وضعهم”.
وأشار في حديثه، إلى أن ملف الأساتذة المتعاقدين يعتبر من الملفات الكبيرة، التي عقد اجتماعا بشأنه، يوم فاتح دجنبر من الشهر الجاري مع وزارة التربية الوطنية وبحضور لجنة الحوار الوطنية لـ”تنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و ”طلبنا فيه بضرورة إدماجهم في نظام الأساسي الموحد والموحد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية”.
ونوه الإدريسي بكون ملف النظام الأساسي ”الأشمل والأكبر التي وجب الإسراع به، حتى نتمكن من خلاله بحل العديد من مشاكل الفئات التعليمية وتوحيد المسارات وجعل مهنة التعليم تكون جاذبة للكفاءات من بين حاملي الشهادات”.
