الرباط-أسامة بلفقير
بات في حكم المؤكد أن حمى الإضرابات بدأت تتسع داخل الإدارات العمومية، بعدما استجابت الحكومة لعدد كبير من مطالب موظفي وزارة التربية الوطنية، وبعدهم موظفو وزارة الصحة.
فقد قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، على صعيد جميع الفروع التنظيمية؛ احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.
ونددت النقابة بما اعتبرته “عدم وفاء الوزارة والحكومة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وعدم الاستجابة لباقي المطالب”، حيث طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بالتسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات.
ومن بين المطالب، إنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12، إلى جانب وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابة بالاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون، وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011.
