سناء الجدني – الرباط
لازال شد الحبل مستمرا بين المحامين والحكومة، على خلفية المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023. فبالرغم من اعتماد صيغة جديدة حول أداء الضريبة. والتي يقال بأنه تمت باتفاق مع المحامين. إلا أن المواقف المعبر عنها تؤكد أن الأمور لازالت متوترة.
جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء أعلنت عن توجه تصعيدي يتمثل في خوض اعتصام وإضراب عن الطعام داخل محكمة الاستئناف. من العاشرة صباحا من يوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة مساء.
ونص تعديل الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة. ما يشمل جميع مراحل التقاضي. كما ينص التعديل على إمكانية الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية. قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
