24 ساعة-متابعة
أحدث تسريب قرار السلطات الجزائرية تقييد الصادرات الفرنسية إلى أراضيها بلبلة كبيرة في الأوساط الحكومية، مما اضطر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي إلى نفيه رسميا. إلا أن صحيفة لوموند نفت ما جاء في توضيحها.
ونشرت أمس الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار مقالا بعنوان “ارتباك في الجزائر بسبب فرض عقوبات تجارية على فرنسا”، جاء فيه أن قرار منع دخول البضائع الفرنسية اتخذته السلطات الجزائرية ف، كشكل من أشكال “العقاب” على قرار باريس الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
ويضيف المصدر أن “إنكار” الجزائر الموافقة على “عقوبات” تجارية على باريس يكشف عن “إحراج واضح في أروقة السلطة”، مؤكدا ما كشفه السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه دريانكور الذي ربط الأمر بقرار ماكرون. – دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة لوموند، فإن اجتماعا انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية المعروفة باسم ABEF بالعاصمة الجزائر، تم خلاله “إصدار تعليمات غير رسمية إلى مدراء البنوك العمومية والمصرفية”. خاصة وجزائرية وأجنبية، يعتمد بعضها على السلطات الفرنسية، لوقف تطبيق إجراءات التوطين على الواردات والصادرات من وإلى فرنسا.
ويضيف المصدر نفسه أن هذا القرار أحدث أزمة داخل الحكومة الجزائرية، إذ لا يحق للمؤسسة المذكورة، التي تتمتع بصفة “جمعية”، من الناحية القانونية، إعطاء تعليمات للأبناك والتي تخضع لرقابة البنك المركزي الجزائري .
وبحسب التقرير نفسه، فإن السلطات الجزائرية نفسها هي التي منحت هذه المهام للجمعية، من خلال إصدار توجيه مماثل في يونيو 2022 ضد البضائع الإسبانية، عندما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مثل ماكرون، دعم بلاده تؤيد مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
ويضيف المصدر نفسه أن الوكلاء الاقتصاديين الجزائريين يعتبرون أن هذا الإجراء له نتائج عكسية، إذ ليس له أي تأثير سياسي على المواقف من ملف الصحراء، لكنه تسبب في خسائر بالدرجة الأولى للشركات الجزائرية التي تعمل مع إسبانيا.
وأصدر مكتب الوزير الأول الجزائري، أمس، بيانا جاء فيه: “نظرا للتصريحات الكاذبة التي نشرها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، المكتب ويود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي هذه المعلومات بشكل قاطع، والتي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في ندوة صحفية أسبوعية: “لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع الشركات الفرنسية في الجزائر”..
