24 ساعة-متابعة
في خطوة جديدة وفي محاولة منها للضغط على السلطات الإسبانية، لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007، لجأت الانفصالية “أمينتو حيدر”، إلى الإسباني لنشر أكاذيبها وترهاتها، وذرف دموع التماسيح من أجل من أجل استدرار العطف. وتمرير مغالطات مفادها أن قرار طردها من الأراضي الإسبانية هو قرار سياسي. رغم انه قرار قانوني يتعلق بعدم استيفاءها لشروط الإقامة التي تضعها الحكومة الإسبانية.
في ذات السياق، لجأت الإنفصالية المدعومة من النظام العسكري الجزائري، إلى وكالة الأنباء “أوربا بريس” في سعي منها للضغط على السلطات الإسبانية، لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007. وهو القرار الذي قال “فرانسيسكو مارتن”. مندوب الحكومة المركزية بمدريد. إنه تمخض عن خرق “أميناتو حيدر” للقانون المعمول به في هذا الصدد. مما استوجب رفض طلبها تجديد تصريح إقامته.
و تباكت الانفصالية ” اميناتو حيدر” على قرار رفض تجديد تصريح إقامتها في إسبانيا، واصفة هذا القرار الإداري بأنه “إجراء سياسي، نابع عن تواطئ إسباني مغربي. على غرار ما وقع معها سنة 2009” على حد تعبيرها.
اميناتو حيدر تعترف أن الشرطة الإسبانية قد تعتقلها في أي وقت
واعترفت الانفصالية قائلة ً: “عندما أخرج إلى الشارع أشعر بأنني في وضعية غير قانوني”. مبدية قلقها من كون الشرطة قد توقفها “في أي لحظة”. ولم يعد لديها وثائق تسمح بوجودها في إسبانيا، رغم أنها لم تتلق أي إشعار أو تهديد بهذا الشأن في الوقت الحالي. “لكنه قد يحدث في أي وقت”.
مؤكدة أن غيابها كان بسبب الوباء لأنه عندما شرع المغرب في إغلاق حدوده كانت في العيون واستغرق الأمر بعض الوقت للمغادرة إلى غران كناريا. حيث قدمت على وجه التحديد تصريح إقامتها في إسبانيا. ويدافع عن نفسه قائلاً: “لم أرغب في أن أكون خارج إسبانيا”. وأخيراً استأنف الحكم وتم تمديد تصريح إقامته لمدة عام واحد.
إقرأ أيضًا
وبعد تقديم الطلب عام 2022، بدأت المشاكل بالظهور وكان المسؤولون أنفسهم هم من أخبروها بنقل الملف إلى مدريد، حيث كان تتلقى العلاج الطبي هناك. قائلة: “لقد انتظرت 18 شهراً حتى أتلقى رداً سلبياً على طلب التجديد”.
وظنت الانفصالية أنها تستطيع الاستفادة من إقامتها في إسبانيا لتنزيل أجندة النظام العسكري الجزائري وصنيعته “بوليساريو”، غير أن حكومة “بيدرو سانشيز” تصدت لها وقررت رفض تجديد إقامتها التي دامت هناك 16 سنة. بعدما ثبت خرقها لقوانين الجارة الشمالية، بما جعل وضعها القانوني مختلا، بشكل يستلزم طردها.
يشار إلى أن إقرار الانفصالية التي استغلت إقامتها في إسبانيا لمهاجمة المملكة المغربية في تنزيل رديء للأطروحة الانفصالية التي تتبناها الجزائر وصنيعتها “بوليساريو”. بأن إقامتها الحالية في إسبانيا غير قانونية، وأنها تخشى توقيفها من لدن الأمن وطردها خارج البلاد. يأتي بعد تأكيد مندوب الحكومة الإسبانية بأن الأخيرة “حريصة على إنفاذ القانون”. وبأن طلب “أميناتو حيدر” لم يحترم الإجراءات المعمول بها لذلك وبالتالي “لم يكن هناك من حل غير رفض تجديد تصريح الإقامة”.
