24 ساعة-متابعة
عقدت الجمعية العامة الـ49 للاتحاد الأفريقي لشركات التأمين (FANAF) يوم الاثنين الماضي، بمشاركة أكثر من 1500 مندوب من مختلف الدول الأفريقية والعالمية، وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها قطاع التأمين في القارة.
وتم تنظيم الحدث تحت رعاية الملك محمد السادس، وبالتعاون مع الاتحاد المغربي للتأمين (FMA)، تحت شعار “ما هي الأدوات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للتأمين في أفريقيا؟”.
وخلال فعاليات هذا اللقاء القاري، دعا محمد حسن بن صالح، رئيس الاتحاد المغربي للتأمين، إلى تعزيز الانتقال نحو سوق تأمين موحد في أفريقيا. وأكد بن صالح أن التأمين يجب أن يكون أداة فعالة لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في القارة، مع التأكيد على أن “التأمين الصغير (الميكروتأمين) لم يعد مجرد خيار، بل أصبح أولوية في السوق الأفريقي”.
وشدد على ضرورة تعزيز ثقافة التأمين وبناء الثقة بين الشركات والمستفيدين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الرقمية، على الرغم من أهميتها، لا يمكن أن تحل محل التواصل البشري في هذا القطاع.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التزام المغرب الكامل بتعزيز الشمول المالي، موضحة أن المغرب سيبدأ في عام 2025 المرحلة الثانية من استراتيجيته الوطنية للدمج المالي، التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات. وكشفت الوزيرة أن معدل الشمول المالي في المغرب ارتفع من 29% في عام 2017 إلى أكثر من 54% في عام 2023، مع هدف الوصول إلى 75% بحلول عام 2030.
إقرأ أيضًا
وأشارت العلوي إلى أهمية التأمين الباراميتري، وخاصة في مواجهة المخاطر المناخية، محذرة من أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية في أفريقيا قد تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050. كما استعرضت دور شركات الاتصالات في توزيع منتجات التأمين، مشيرة إلى نجاحات دول مثل كينيا وتنزانيا في هذا المجال.
وفي سياق متصل، شدد عبد الرحيم شفي، رئيس الهيئة المغربية للإشراف على التأمينات (ACAPS)، على أهمية تحديث الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وتوسيع قنوات التوزيع، معتبرًا أن دمج الأدوات الحديثة سيسهم في تقليص الفجوات في الحماية وتعزيز الشمول المالي. ودعا إلى ضرورة وجود تنظيم ملائم وزيادة التعاون بين الدول، مشيرًا إلى أن معدل تغلغل التأمين في أفريقيا لا يتجاوز 3.5%.
أما سيزار إيكومي أفيني، رئيس الاتحاد الأفريقي لشركات التأمين، فقد أشاد بالدور الرائد للمغرب وقطاعه المالي في تطوير حلول تأمينية على مستوى القارة، مؤكدًا أن المغرب يعد نموذجًا للحيوية والرؤية الاستراتيجية في قطاع التأمين. وأضاف أن استخدام التكنولوجيا والتأمين الصغير يمثلان عناصر أساسية لتلبية احتياجات السكان في القارة.
وفي جلسة مخصصة للتأمين وإعادة التأمين في أفريقيا، سلط كونستانت أسي، المدير العام لشركة SUNU Services، الضوء على التفاوتات الإقليمية في القطاع، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا تسجل معدل تغلغل يتجاوز 68%، بينما تعاني مناطق غرب وشرق أفريقيا من معدلات تقل عن 3%.
وبدورها، اقترحت وفاء مريواح، المديرة العامة لشركة التأمين المركزي لإعادة التأمين (SCR)، حلولًا لتعزيز صناعة إعادة التأمين في أفريقيا، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الأنظمة التشريعية على مستوى القارة واستخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى منتجات التأمين وتعزيز قدرة صناعة إعادة التأمين على التكيف مع احتياجات السوق.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، كما شكل فرصة لتحديد الرؤى المستقبلية لقطاع التأمين في أفريقيا، حيث كانت المواضيع الرئيسية تتمحور حول تطوير التشريعات، الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق تحول شامل في هذا القطاع الحيوي.
