24 ساعة ـ متابعة
خصص الاتحاد الأوروبي 2.5 مليون أورو لدعم المغرب في حربه ضد الهجر. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز مراقبة الحدود، وهو التحدي الذي تواجهه المملكة. بلد العبور الرئيسي للمهاجرين في شمال إفريقيا، بحسب بلاغ.
وتعكس هذه المساعدة، التي تأتي في شكل مواد وتكوين، التعاون المتنامي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحسين مراقبة تدفقات الهجرة.
وتم تخصيص وقف بقيمة 2,5 مليون أورو لدعم جهود المملكة المغربية في مكافحة الهجرة، وهي الظاهرة التي ظلت تتزايد في السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرات المغرب في مجال مراقبة الحدود. وهو الدور الاستراتيجي الذي يلعبه باعتباره بلد العبور الرئيسي للمهاجرين من أفريقيا. جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
والهدف هو تحسين مراقبة نقاط الدخول ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية جنوب أوروبا من تدفقات الهجرة.
وفي عام 2023، تمكنت قوات الأمن المغربية من منع ما يقرب من 49 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية. مما يسلط الضوء على دور المغرب في حماية الحدود الأوروبية، مع اعتبار إسبانيا البوابة الرئيسية لأوروبا.و
بدأت الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة تؤتي ثمارها، كما يتضح من الانخفاض الكبير في حالات الدخول غير الشرعي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وبالفعل، تظهر أرقام عام 2024 انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ 340 حالة دخول غير شرعي تم تسجيلها في عام 2023.
ووفقا لبيانات وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس، فقد انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير، حيث وصل 21 شخصا فقط بدون أوراق إلى سواحل مليلية.
وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 88,3% مقارنة بـ 180 شخصا عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك. انخفضت الدخول عن طريق الأراضي بنسبة 42.5%، من 160 في عام 2023 إلى 92 في عام 2024. وتظهر هذه النتائج أن تدابير الرقابة المعززة تحقق نتائج ملموسة. يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم ويعكس المحاولات المتكررة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة.