24 ساعة-متابعة
خلال زيارتها للبرلمان الأوروبي، كشفت دوبرافكا شويكا المفوضة الأوروبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، عن خطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق تعاونه مع المغرب من خلال توقيع اتفاقيات شاملة تغطي مجالات الهجرة غير الشرعية والتبادل التجاري والصناعي.
وأشارت إلى أن المغرب هو المرشح التالي لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، مؤكدةً على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الدول خارج الاتحاد.
وحسب وسائل اعلام أروبية، فقد أوضحت المسؤولة الأوروبية: “سنقترح اتفاقيات استراتيجية عالمية مع كل دولة، سواء في الشرق الأوسط، أو في إفريقيا، أو في الخليج”، متابعةً: “المفاوضات بدأت بالفعل مع الأردن، وهدفنا التالي هو المغرب، ونعتقد أن هذين البلدين يمكن أن يكونا مفيدين لنا، ونحن لهم”.
ومنذ يوليوز 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين من هذا النوع، مع كل من مصر وتونس، بقيمة 7.4 مليار يورو، و1 مليار يورو على التوالي، غير أنهما أثارتا الكثير من الجدل بسبب مشاكل حقوق الإنسان والتراجع الديمقراطين في هذيه البلدين شمال الإفريقيين.
ورداً على سؤال بخصوص سبب عدم قيام اللجنة بإجراء تقييم الآثر اللازم على حقوق الإنسان قبل التوقيع على الاتفاقيات مع القاهرة وتونس، أوضحت شويكا، أن “الوقت كان حوهريا، لأن كلا البلدين كانا على وشك الانهيار وكان هذا هو السبب وراء اضطرارنا إلى التصرف بشكل عاجل”.
واسترسلت أن “اتفاقيات المساعدة المالية الكلية أعطت نتائج جيدة، بما في ذلك انخفاض عدد المهاجرين من تونس بنسبة 80 في المائة السنة الماضية، مقارنة بـ 2022″، مردفةً أنه “تم إجراء تقييمات لتطبيق الاتفاقيات، لكن النتائج سرية ولا يمكن نشرها”، وفق تعبير المسؤولة الأوروبية.
