24 ساعة ـ متابعة
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة رسمية لمعالجة القيود التجارية التي فرضتها الجزائر، متهما الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بانتهاك اتفاق طويل الأمد.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات بين المنطقتين، الناجمة عن التحول الأخير في السياسة الخارجية الإسبانية فيما يتعلق بإقليم الصحراء المغربية المتنازع عليه.
ويكمن جوهر النزاع في ثمانية إجراءات تجارية أقرتها الجزائر منذ عام 2021. وتشمل هذه التدابير فرض حظر على واردات منتجات الرخام والسيراميك، وهي من الصادرات الإسبانية الرئيسية إلى الجزائر.
ويتزامن توقيت هذه القيود مع خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والجزائر، ناجم عن تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية للتحالف بشكل أوثق مع المغرب.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه الإجراءات تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وهي اتفاقية تم إبرامها عام 2002 لتعزيز التجارة الحرة بين الجانبين.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى انخفاض كبير في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر منذ فرض القيود، حيث شهدت إسبانيا انخفاضًا حادًا بشكل خاص في حجم التجارة.
واعترف المسؤولون الإسبان بالتداعيات الاقتصادية، حتى أن بعض الشخصيات داخل الحكومة أعربت عن عدم موافقتها على التحول في السياسة تجاه الصحراء المغربية.
وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الدخول مع الجزائر في حوار بناء لتفكيك الحواجز التجارية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والسلع المصنعة، وحتى القيود المفروضة على حركة رأس المال.
الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي هو حماية حقوق المصدرين والشركات الأوروبية العاملة في الجزائر، الذين يتحملون وطأة القيود التجارية.
ويقول الاتحاد الأوروبي أيضًا إن المستهلكين الجزائريين يتأثرون سلبًا بخيارات المنتجات المحدودة الناتجة عن هذه التدابير.
وتدل هذه الشكوى الرسمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي على تصعيد كبير في التوترات التجارية مع الجزائر. ورغم أن جذور هذا النزاع تمتد إلى السياسة الخارجية الأسبانية الأخيرة، إلا أنه أدى الآن إلى جر الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى المعركة.
ويتوقف نجاح نهج الاتحاد الأوروبي على قدرته على إقناع الجزائر بإزالة القيود من خلال الحوار البناء.
