24 ساعة-عبد الرحيم زياد
أدرج البرلمان الأوروبي ضمن جدول أعمال لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية. مناقشة حول الشراكات المتعلقة بالهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وذلك في إطار تفكير أوسع حول إدارة التدفقات المهاجرة. هذه الجلسة، المقررة يوم 7 أبريل، ستتضمن مداخلة من مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر.
يأتي استعراض هذه الشراكات في وقت تسعى فيه الاتحاد الأوروبي. إلى وضع نظام مشترك لإعادة مواطني الدول الثالثة الموجودين في وضع غير قانوني، ليحل محل التوجيه 2008/115/CE وعدد من النصوص الأوروبية الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. وسيتم تقديم هذا المشروع. تحت الرمز 2025/0059(COD) وCOM(2025)0101، من قبل المفوضية أمام لجنة LIBE في نفس اليوم.
تكتسي قضية الهجرة المتعلقة بالمغرب أهمية استراتيجية بالنسبة لبروكسيل. خاصة بسبب دور الرباط في مراقبة الممرات في غرب البحر الأبيض المتوسط والتحكم في التدفقات المتجهة نحو إسبانيا. والاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتعزيز تعاونه مع شركائه في حوض المتوسط. قد يفكر في تعديل الاتفاقيات القائمة، أو حتى إعادة تقييم الالتزامات المالية والتنفيذية المرتبطة بإدارة الهجرة.
يندرج هذا النقاش أيضًا ضمن إطار أوسع يشمل تدابير أوروبية أخرى في مجال سياسة الهجرة، مثل متابعة اتفاقيات إعادة القبول ومدونة التأشيرات (المادة 25أ)، وهو موضوع سيتناوله نائب المدير العام للشؤون الداخلية، يوهانس لوخنر، خلال جلسة 7 أبريل.
إقرأ أيضًا
قد تترتب على تطور المفاوضات بين بركسل والرباط تداعيات على الأنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود. والتعاون الأمني، وإدارة عمليات الإعادة، في وقت يسعى الاتحاد لتكييف آلياته للاستجابة للواقع المهاجر المعاصر.
