عبر الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه اتجاه “ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الإحتجاج”.
وذكر بلاغ لمكتبه السياسي اثناء اجتماعه يون الخميس الماضي ” بأن الحزب على المستويين الوطني والإقليمي، كان قد عٓبّر عن موقفه المساند للمطالب الإجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للإستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش”.
كما عبر في ذات البلاغ، عن أسفه لما آلت إليه التطورات السلبية، داعيا إلى “الإلتزام بالقانون المنظم للتظاهر والإحتجاج، وبالإبتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تأجيج التوتر الذي لن ينفع في معالجة مشاكل المنطقة، والعودة إلى الحوار والمجهود المشترك من أجل التوصل إلى حلول واقعية وملموسة للوضع في جرادة”.
