24 ساعة-متابعة
انتقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن ما أسماه “ضعف القوانين المنظمة للغرف المهنية بالمغرب والتي لا تشجع على قيام هذه المؤسسة بدورها الفعلي في المساهمة في الانعاش الاقتصادي، كما هو معمول به في مجموعة من الدول” ، حسب بلاغ أصدره بمناسبة انتخابات الغرف المهنية، التي ستجري يوم 6 غشت 2020.
وقال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه سبق له أن طالب، في عدة مناسبات بأن تعطى للغرف المهنية مجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، والتي تخص الجانب الاقتصادي والمتعلقة بمنح الرخص التجارية وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية وتنظيم الأسواق والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية المحلية والجهوية في إطار نفوذها الترابي.
كم أوضح الاتحاد في البلاغ ذاته، الذي تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه، أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها بأن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن وفي دعم المقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة وفي إحداث مجمعات وقرى حرفية ومهنية كما تم الغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.
وأضاف البلاغ، أن الاتحاد سيعمل الى جانب فرقائه، ومباشرة بعد بداية الموسم السياسي المقبل على فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة، للمطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف المهنية بالمغرب وإعطاء هذه المؤسسات صلاحيات قانونية التي تمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير جميع الاصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني
