24 ساعة – متابعة
ندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بعدم إدراج مطالبه التي أعلن عنها في بيان سابق، في البرامج السياسية للأحزاب المغربية المقبلة على الاستحقاقات الانتخابية.
وكان الاتحاد قد طالب الأحزاب المعنية بتبني مجموعة من المطالب التي دعا إليها من أجل التخفيف من معاناة المستهلك المغربي، والتي صنعتها قرارات الحكومات السابقة، وفق تعبيره.
في هذا الصدد، لفت الاتحاد إلى أنه راجع مجموع برامج الأحزاب والتي تعدت صفحات بعضها 270 صفحة، خاصة تلك المكونة للحكومة المنتهية ولايتها، فتبين له “غياب المستهلك المغربي عن هذه البرامج”.
وأكد الاتحاد أن هذا الغياب يعني “انعدام اهتمام الأحزاب بالمستهلك المغربي، رغم كونه رافعة التنمية في كل البرامج التي تبنتها”.
واستنكر الاتحاد ما وصفه ب “التعامل مع مضمون بيانه بنوع من الازدراء وعدم الاكتراث بمأساة المستهلك المغربي ومعاناته وإقصاء مطالب هيآت المجتمع المدني الممثلة له”.
وأشار الاتحاد إلى أن حزبا واحدا فقط تطرق لبعض بنود البيان، لكن ذلك كان بنوع من “الاختصار المجحف وبطريقة محتشمة لا يكاد المتصفح المغربي ينتبه إليها”.
ونتيجة لذلك، دعا الاتحاد الأحزاب المغربية إلى تدارك الموقف خلال فترة الدعاية الانتخابية، وإدراج مطالبه المرتبطة بوضعية المستهلك والاستهلاك ببلدنا في دعايتها قبل موعد التصويت.
هذا، وأصدر الاتحاد بيانا جديدا ذكر فيه بأهم المطالب الأساسية التي من شأنها التخفيف من معاناة المستهلكين المغاربة، ومنها
“استقلال مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة وتعديل القانون المنظم لها”.
وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد بإدراج مطالب “مراجعة قانون حماية المستهلك 31/08 وتعديله وإصدار القوانين التطبيقية المتعلقة به، خصوصا التفعيل العاجل للمجلس الأعلى للاستهلاك وتفعيل صندوق دعم قدرات جمعيات حماية المستهلك، مع مطلب منح جمعيات حماية المستهلكين حق المنفعة العامة”، (إدراجها) في البرامج الانتخابية.
ومن بين مطالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب أيضا “إحداث غرفة للاستهلاك بالمغرب، وتحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لمنطق قانون العرض والطلب، وإلغاء قانون 2014 الخاص بأشطر بيع مادتي الماء والكهرباء والرجوع إلى نظام الأشطر الذي قبله، فضلا عن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة والإبقاء على دعم المواد الأساسية المستعملة في أطباق المغاربة بصندوق المقاصة”.
