الرباط-أسامة بلفقير
اختار محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، التهرب من الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول صفقة الرادارات التي كلفت أزيد من 27 مليار سنتيم، والتي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح أعطاب وثغرات الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة، وهي الرادارات التي اقتنتها وزارة التجهيز في عهد الوزير السابق، عبد القادر اعمارة.
وقال الوزير، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إنه لا يتوفر على أي معلومات حول موضوع الرادارات، علما أن الأمر يتعلق بالوزير الوصي على القطاع والذي تمر عليه مختلف الصفقات وعمليات الافتحاص وغيرها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دور هذا الوزير الاستقلالي داخل هذا القطاع.
وتم الشروع في توسعة حظيرة الرادارات الثابتة، بعد اقتناء 552 رادارا من الجيل الجديد، بمبلغ إجمالي قدره 276 مليون درهم، لتغطية جميع جهات المملكة. ورصد تقرير قضاة المجلس رصد عدة اختلالات شابت عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة لمراقبة سرعة العربات، مشيرا إلى أن عملية تركيب الرادارات تمر بعدة مراحل أهمها القيام بأشغال التثبيت والربط بشبكة الكهرباء، وإجراء الاختبارات التقنية لتشغيلها، ثم تسلم المعدات من طرف اللجنة المعينة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء هذه الرادارات في دجنبر 2018، كشف التقرير أنه لم يتجاوز معدل تركيبها 12 بالمائة من مجموع العتاد (أي 66 رادارا من أصل 552 تم اقتناؤها إلى حدود نهاية فبراير (2022، مقابل 29 بالمائة من الرادارات في طور التركيب و59 بالمائة لم يتم تركيبها بعد.
