اسامة بلفقير ـ الرباط
بدأت رقعة الأحزاب المنددة بالاستغلال السياسي للفقراء تتسع، بعد خرجات متتالية اكل من الاصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية ضد مؤسسة “جود” التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتهمة بتوزيع مساعدات اجتماعية لأهداف “انتخابية”.
وحذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.
كما شددت اللجنة التنفيذية للحزب على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
وأشار بلاغ حزب الاستقلال إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، حيث دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بتدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
وطالبت اللجنة التنفيذية الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
