24 ساعة-أسماء خيندوف
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقا موسعا بعد تلقيها إشعارا من أحد الكازينوهات الكبرى في المغرب بشأن أنشطة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال داخل قاعات الألعاب والمراهنات.
و أثارت القضية جدلا واسعا، بعد أن كشفت عن تورط مجموعة من الأفراد، بينهم مغاربة وأجانب، يشتبه في استخدامهم للكازينو لتبييض أموال قادمة من مصادر غير قانونية.
و بحسب صحيفة الصباح، بدأت القضية عندما حاولت مجموعة من الأشخاص المراهنة بمبالغ مالية كبيرة داخل الكازينو. و لم يقتصر الأمر على ذلك، بل حاولوا رشوة أحد المسؤولين لتزوير أرباح المراهنات وألعاب البوكر. لكن المسؤول رفض العرض وأبلغ رؤساءه، الذين سارعوا بدورهم إلى إخطار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
و كشفت مصادر مطلعة أن المشتبه بهم يعتمدون على تقنيات متطورة لغسيل الأموال، حيث يقومون بإيداع مبالغ كبيرة في الكازينو، ثم يستردونها لاحقا على شكل “أرباح” من المراهنات بعد دفع عمولات تصل إلى 10% من المبلغ الإجمالي. و يتولى الكازينو إصدار إيصالات رسمية تؤكد أن هذه الأموال مصدرها الألعاب والمراهنات، مما يمنحها صفة قانونية.
إقرأ أيضًا
و تواجه هذه الممارسات، المعروفة في كازينوهات خارجية، قيودا صارمة في المغرب، حيث يفرض القانون على إدارات الكازينوهات الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مع تهديد بعقوبات قانونية صارمة في حال الإخلال بهذا الالتزام.
و أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة تضم أجانب يحملون سوابق جنائية خطيرة، من بينهم اثنان مدرجان على القوائم السوداء للجهات التنظيمية المالية في بلدانهم. ووفقا للمعلومات المتوفرة، يرتبط هؤلاء الأفراد بشبكة دولية لغسيل الأموال، تستخدم أرباح الكازينوهات لإعادة استثمار الأموال غير القانونية، بما في ذلك تلك الناتجة عن تجارة المخدرات، في الاقتصاد الشرعي.
كما أظهرت أن الأموال التي يتم غسلها داخل الكازينو يعاد استثمارها في مشاريع اقتصادية مختلفة في المغرب، أبرزها القطاع العقاري من خلال إنشاء مجمعات سكنية، إلى جانب استثمارات أخرى تشمل المطاعم والمقاهي والفضاءات الترفيهية.
و في إطار هذه القضية، تعمل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالتنسيق مع جهات دولية لمتابعة المتورطين وتفكيك الشبكة. ويتوقع أن تسفر التحقيقات عن كشف مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة المشبوهة.
