محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
أصدر حزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة يوم أمس السبت بلاغ تضامني يندد من خلاله بحكم الصادر في حق الناشط الجمعوي “عثمان محسن” بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي.
حيث اعتبر رفاق منيب بقلعة السراغنة الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتاريخ 14 يناير بالقرار الجائر في حق “عثمان محسن” ممثل جمعية سيدي عبد الواحد بقلعة السراغنة، و القاضي بمؤاخذته من أجل بت عبر وسائل إلكترونية وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 447-2 من القانون الجنائي، و الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا و بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، و خمسون ألف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتأتي ملابسات هذا الحكم على إثر شكاية تقدمت بها إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز التجزئات السكنية و شق الطرقات و تعبيدها، في شخص ممثلها القانوني.
وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه أن تدوينة عثمان محسن و الصور المرفقة على الفايس بوك، فارغة تماما مما نسب إليه من تهم مجانية تتعلق بالتشهير. فباعتباره ابن قلعة السراغنة و يشتغل في جمعيات المجتمع المدني، فإن له كامل الحق في إبداء ملاحظاته و التعبير عن رأيه بصدد أشغال الشركة المعنية أو غيرها، لأن ذلك يمس في الصميم مصلحة الناس الفردية و العامة، و هو ما يجب أن يقوم به جميع المواطنين و نحن كحزب نحثهم على ذلك، كما قال رفاق حميد مجدي بقلعة السراغنة أن المتفحص لنسخة الحكم يدرك بسهولة أن حكم المحكمة كان على النوايا و ليس الوقائع و الأحداث كما يجب أن يكون. و القول بالتشهير بالشركة هو أمر مجانب للصواب و لي لعنق الكلمات و عبارات التدوين، لأن المتأمل فيها و في الصور المرافقة يخلص إلى أن “عثمان محسن” احترم بشكل فائق و واضح أصول التدوين و لم يذكر و لو لمرة واحدة اسم الشركة أو صاحبها مباشرة، وأضاف البلاغ ان الناشط الجمعوي كان من حقه ذلك،
فالصور و واقع الحال يشيران إلى أن الشركة خرقت قوانين البناء و لم تحترم دفاتر التحملات بينها و بين البلدية و المكتب الوطني للكهرباء و الماء/قطاع الماء، بدليل الرسائل و المحاضر التي أوردتها المصالح التقنية المختصة، و التي أكدت فيها الخروقات التي أدلى بها للجهات المختصة، و طلبت منه إعادة الأشغال، بل و قد فرضت عليه تغيير المختبر التقني المكلف بتتبع جودة الأشغال، و هذه المحاضر و التقارير كانت في الحقيقة كافية لتبرئة المتهم مما هو منسوب إليه. و إنه لمن حق الفاعل المدني أن يفضح و بالاسم المقاولة التي تجرأت على خرق القانون، حتى لا يكون منتوج الأشغال رديئا كما هي حال الطريق موضوع الملف، و كما هي حال العديد من المشاريع الأخرى المغشوشة في المغرب ككل التي أنجزتها مقاولات مارقة، و التي تقتضي من المواطنين فضحها، في غياب شبه تام لمراقبي الدولة.
كما تسأل نتساءل أعضاء الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، ما العيب الأخلاقي أو القانوني في أن تشير التدوينة إلى عدم جودة الأشغال المنجزة من قبل الشركة و إلى عدم تناسب الأشغال مع تكلفة المشروع، إذا اطلعنا على الصور و التقارير الميدانية التي أوردتها المصالح التقنية المتخصصة؟ بل إن صاحب الشركة ذاته، أدان نفسه عندما اعترف بنفسه لهيئة المحكمة بانجراف التربة و الحفرة في الطريق المنجزة على إثر هطول الأمطار، و هذا دليل على عدم جودة الأشغال.. فكيف يعتبر قول الحقيقة و فضح الخروقات القانونية تشهيرا.
كما أعلن أصحاب البلاغ عن تضامنهم معه دون قيد و لا شرط، و يطالبون بإسقاط تهمة التشهير الموجهة إليه على خلفية فضحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف أشكال الفساد بقلعة السراغنة، ويطالب بذات البلاغ السلطات الإقليمية و الوطنية بفتح تحقيق نزيه و طلب الخبرة في المشروع ككل، و يستنكر تسخير القضاء لترهيب الأصوات الحرة في كل مكان و التضييق على حرية الرأي و الحق في التعبير حسب نص البلاغ الذي تتوفر “24 ساعة” على نسخة منه، ويدعو في حد ذاته الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية بقلعة السراغنة إلى رص صفوفها من أجل و الدفاع عن حرية الرأي و التعبير، و مواجهة الردة الحقوقية التي تعرفها قلعة السراغنة و البلاد ككل.
