دعا عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إلى نشر ممتلكات المسؤولين من وزراء وبرلمانيين وقضاة، وغيرهم.
وقال بنعزوز خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات أمس الخميس بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين”لقد أصبح المواطنون ينظرون لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام أنه يبحث عن الاغتناء، وأنه مفسد”، مشيرا إلى أن هذا الخطاب أصبح شائعا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويردده الناس في الشارع والمقاهي.
وأضاف “لمحاربة هذا الخطاب يجب نشر ممتلكات المسؤولين، التي يصرحون بها، ولا مانع أن تبدأوا بنشر ممتلكاتي شخصيا”.
ودعا بنعزوز إلى التفكير في وضع إطار قانوني يلزم المجلس الأعلى للحسابات بنشر ممتلكات جميع المسؤولين المصرح بها.
وينص الفصل 147 من الدستور على أنه “تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات”، فيما تنص الفصل 158 من الدستور على أنه “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”.
