الرباط-أسامة بلفقير
مع اقتراب “الموسم الانتخابي”، دخلت أحزاب الأغلبية في مناوشات جديدة قد تشتعل أكثر مع تقدم الأسابيع والشهور، في ظل مساعي كل حزب للدفاع عن حصيلتها، مع خرجات تعكس خلافات عميقة داخل الأغلبية البرلمانية.
عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، هاجم ما وصفه بالتمييز في التعاطي الوزاري مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت 14 يونيو الجاري، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وأكد بركات أن اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيها 200 مليون درهم، معتبرا أن هذا الرفض يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز.
وانتقد بركات تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي. وتابع قائلا “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
إقرأ أيضًا
كما عبر بركات عن استياءه من الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
إن ما تعيشه الأغلبية من انطلاق شرارة التجاذبات بين مكوناتها، يعكس في واقع الأمر حال الممارسة السياسية في بلادنا. ذلك أن الانتخابات لازالت تفصلنا عنها أكثر من سنة، ورغم ذلك بدأت الأحزاب تسخيناتها من أجل الحصول على المرتبة الأولى ليس لخدمة المغاربة، بل ل”تبليص” المنتمين إليها في المناصب الحكومية والإدارية.
