24ساعة-محمد العبدلاوي
أثار تقييد حق الجمعيات في وضع الشكايات حول قضايا اختلاس المال العام، موجة استنكار واسعة في صفوف الهيئات الحقوقية المعنية بحماية المال العام، حيث تم اتهامها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من البرلمانيين، بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين والسياسيين واستغلال الشكايات لتصفية حسابات سياسية.
وفي هذا السياق، قال البدالي صافي الدين، الناشط الحقوقي، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عيوب منتخبين وسياسيين وخيانتهم للأمانة والغدر والتزوير في شواهد إدارية واختلالات مالية والتلاعب في الصفقات العمومية والغش في الأشغال، ولم يرضوا بالمساءلة أو المتابعة.
وأشار صافي الدين، في تصريحه لـ”24 ساعة”، إلى أنهم لم يستطيعوا التكلم حتى نطق وهبي بأن يحميهم ويدفع عنهم شر المتابعات ويسكت عنهم أصوات جمعيات حماية المال العام.
وأضاف المتحدث، أن بعض الحزبيين تكلموا خارج القاموس السياسي وخارج المنطق والأخلاق الاجتماعية التي يجب أن تتوفر في البرلماني أو المستشار الجماعي وذلك باتهامهم لبعض رؤساء الجمعيات بالابتزاز ولم يستطيعوا الكشف عن حقيقة هذه الجمعيات ولم يتقدموا بشكايات ضدهن لأنهم جبناء.
إقرأ أيضًا
وفي هذا الصدد، قال صافي الدين، إنما الحقيقة هي أن الحكومة تريد دولة حيث ينتعش الفساد، لأنه السبيل الوحيد للاستبداد والسيطرة والحيلولة دون تحقيق مطلب الديمقراطية، دولة بدون مجتمع مدني يعلق وينتقد، ولا مساءلة لمنتخبين كيفما كانت الاختلالات المالية التي يركبون عليها من أجل الربح و الاغتناء غير المشروع.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة تريد أن تستمر سيادة الفساد ونهب المال العام والريع بإخراج مشروع المسطرة الجنائية الذي وقف له المتابعون في الفساد والذين لا زالت لعنة الرشوة والتزوير تلاحقهم حتى في المضاجع، لقد صاح هؤلاء بعد صيحة وهبي في البرلمان وهو يقدم مشروع المسطرة الجنائية دون أن يعي بأن اتهامه للجمعيات بالابتزاز يعتبر خارجا عن السياق لأن لكل جمعية مكانتها عند المجتمع المغربي ولأن المجتمع المغربي هو أعلم من وهبي مما يجري في الساحة السياسية.
وأورد الناشط الحقوقي، أن الوزير وهبي، لم يشر إلى شكايات بعض جمعيات حماية المال العام ضد شخصيات بمؤسسات عمومية وشبه عمومية، اقتصادية واجتماعية ورياضية وفنية، وضد مؤسسات إعلامية (مثل القناة الثانية)، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين ووزارة الثقافة، وهي شكايات تم البحث فيها من طرف شرطة جرائم الأموال في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وتساءل الناشط الحقوقي صافي الدين البدالي، عن دوافع موقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي،قائلا: لماذا لا يدافع وهبي عن هؤلاء؟ هل لأنهم لا ينتمون إلى أحزاب الحكومة؟ أم لأنهم لا يشكلون رقما انتخابيا؟.
وأضاف البدالي أن الأصوات التي جاءت بعد تصريحات وهبي لن ترهب المجتمع المدني، ولن تفلتهم من العقاب والمساءلة عن من أين لك هذا؟، وقال: فلا تفرحوا، فذاكرة الشعب المغربي قوية، والمجتمع المدني لن يغفر لكم أيها المتحدثون بغير لسانكم، ببغاوات محتجزين حتى حين.
