الرباط-عماد مجدوبي
أسدل القضاء الستار عن إحدى أكثر القضايا جدلا، والمعروفة إعلاميا بفضائخ المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بتبرئة جميع المتهمين.
وتوبع المتهمون على خلفيوة اختلالات المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم، والذي كلف الدولة 44 مليار درهم. وبتبرئة المتهمين من هذا الملف، تم تحميل الدولة الصائر.
وجاءت الأحكام القضائية التي أصدرتها الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية على الشكل التالي:
– محمد ولد دادة (مدير سابق لأكاديمية فاس): البراءة
– محمد دالي (مدير سابق لأكاديمية فاس): البراءة
– الفشتالي عبد الرزاق (الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب): البراءة
-لكحل محمد (نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان): البراءة
-السباعي فائزة (نائبة سابقة لوزارة التربية الوطنية بصفرو): البراءة
-الأنصاري عبد الله (رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس): البراءة
-عبد القادر حاديني (نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان): البراءة
-عبد الرحيم مراح (الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب: البراءة
-محمد المساوي (الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس): البراءة
-عبد الرحيم ألزعراط (عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس): البراءة
-عبد الجليل الغزوي (عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي ببولمان): البراءة
-بلقاسم الزرهوني (مكلف سابق بمكتب التجهيز والإشراف على مكتب البنايات بمديرية مولاي يعقوب): البراءة
-حسن دراوي (عضو سابق باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي): البراءة
-شهيد حماموش (موظف بالمديرية الإقليمية لصفرو): البراءة
-خالد لفظيي (مساعد إداري سابق بمكتب التجهيز والممتلكات بنيابة ميسور): البراءة
ـمحمد مكواز (عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي): البراءة
ـ نبيلة الديوري: (عضوة اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي): البراءة
ـأحمد أعبو (عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي): البراءة
ـنور الدين المزابي (مالك شركة SDMTI): البراءة
بوشرى جبران مالكة شركة (MATSIND) : البراءة
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة المتهمين من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
