24ساعة-متابعة
أعلنت البرتغال أنها سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير المقبل بنسبة 7.9 في المائة، من 760 إلى 820 يورو، وذلك بموجب اتفاق وقعته الحكومة وبعض النقابات وممثلون عن أصحاب العمل.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز دخل العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في البرتغال.
وبحسب رئيس الوزراء الاشتراكي، أنتونيو كوستا، فإن هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي، مؤكدا أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ومع ذلك، تبنى اتحاد الأعمال البرتغالي، أحد ممثلي الباترونا الرئيسيين في البلاد، وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاقية، معربا عن تحفظاته خصوصا وأن الاتفاقية لا تلبي ما هو مطلوب للاقتصاد البرتغالي، وامتنعوا عن التوقيع معتقدين أنه يمثل فرصة ضائعة لمعالجة القضايا الاقتصادية الأعمق.
وتجري الحكومة أيضا مفاوضات مع جمعيات الأعمال الكبرى والاتحاد العام للعمال لرفع أجور القطاع الخاص بنسبة 5.1 في المائة في عام 2023، وبنسبة 20 في المائة بحلول عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة آثار ارتفاع التضخم السنوي.
ومع ذلك، تقول النقابات إن هذه الزيادات المقترحة لا تعالج بشكل كاف ارتفاع تكاليف المعيشة وتطالب بزيادات أعلى في الأجور.
وسيكون لنتائج هذه المفاوضات تأثير كبير على كل من القطاعين العام والخاص في البرتغال، وهو ما قد يشكل سابقة لمفاوضات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى. وعلى هذا النحو، فإن الجدل الدائر حول الاتفاقية ي سلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع التي تواجهها البرتغال.
وبينما ترى الحكومة والنقابات أن زيادة الأجور خطوة نحو تحسين الدخل والعدالة الاجتماعية، تخشى الشركات من أنها قد تؤدي إلى إجهاد الاقتصاد.
يذكر أن البرتغال تضم أكثر من 745 ألف موظف حكومي يبلغ متوسط رواتبهم الشهرية حوالي 2000 يورو (2117.40 دولار) وفقا للبيانات الحكومية. ويحصل الموظفون على 14 راتبا خلال العام موزعة على الأشهر الـ 12، بالإضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
وبحسب التوقعات التي نشرها البنك المركزي البرتغالي، الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخما سنويا بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 في المائة العام الماضي.
