24ساعة-متابعة
احتلت البرتغال المرتبة السادسة في المؤشر العالمي للعمل عن بعد لسنة 2023، الذي يرتب البلدان الأفضل للعمل عن بعد اعتمادا على قياس أربعة أبعاد رئيسية، هي: الأمن السيبراني، والاقتصاد، والبنية التحتية، ومعايير السلامة الاجتماعية لضمان جودة العمل عن بعد.
وتصدرت الدنمارك قائمة المؤشر على الصعيد العالمي، تلتها هولندا، ثم ألمانيا، فإسبانيا والسويد والبرتغال وإستونيا، وبعدها ليتوانيا وإيرلندا، فسلوفاكيا، ثم فنلندا، وفي ذيل القائمة حلت كل من أنغولا وزيمبابوي والموزمبيق وهندوراس وإثيوبيا.
وشمل المؤشر العالمي للعمل عن بعد (GRWI)، الذي طورته شركة الأمن السيبراني (NordLayer)، تقييم 108 بلدا، مقارنة بـ 66 تم تقييمها العام الماضي، ويكشف عن أفضل وأسوأ البلدان للعمل عن ب عد.
وفي ما يتعلق بالأمن السيبراني، سجلت البرتغال نتائج جيدة (المرتبة 18)، لاسيما في القدرة على الاستجابة (4). كما أحرزت تشريعاتها الخاصة بالأمن السيبراني نتائج جيدة (8)، حيث يغطي القانون البرتغالي العديد من مجالات الأمن السيبراني. في حين تحتاج البنية التحتية للأمن السيبراني للتحسن في المستقبل (15).
وجاءت البرتغال في المركز الثامن من حيث الظروف الاقتصادية، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة نسبيا (المرتبة 56).
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والمادية، قدمت البرتغال أداء جيدا (23)، لكن البنية التحتية الإلكترونية كانت نقطة سلبية (43). بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الإنترنيت باهظة الثمن (34) ومتوسطة الجودة (20). ومع ذلك، تتمتع البرتغال بترتيب ممتاز من حيث الأمان الاجتماعي (7).
ويؤكد المؤشر أن السلامة السيبرانية تتعلق بمجموعة متنوعة من العوامل التي تشكل بيئة رقمية آمنة ومأمونة مطلوبة للعمل عن بعد. ويغطي هذا البعد سلامة البنية التحتية، والقدرة على الاستجابة للتهديدات الرقمية، ومستوى التشريعات المستهدفة للأمن السيبراني.
ويشمل مفهوم الأمان الاقتصادي الجوانب الاقتصادية المختلفة للعيش والعمل في بلد معين، ويشير إلى تكلفة المعيشة، والحصول على الرعاية الصحية، وسهولة الاتصال، وفرص قضاء وقت فراغ جيد.
ويشير بعد البنية التحتية الرقمية والمادية إلى القدرات الرقمية للدولة لتوفير ودعم خدمة إنترنت مستقرة وسريعة وواسعة النطاق، وضمان بنية تحتية مادية مريحة وآمنة للسفر.
ويتضمن الأمان الاجتماعي جوانب الأمن الاجتماعي والجسدي للعمل والعيش عن بعد، وهو يجمع بين مكونات السلامة العامة من الجرائم داخل البلد ومقاييس تقييم العدالة والوصول إلى حقوق الإنسان.
