أسامة بلفقير – الرباط
مرة أخرى تخرج الأطراف المعادية للمملكة من أجل حبك المناورات، التي فشلت في مختلف المحطات السابقة بعدما انفضحت كل الخطط التدليسية في وجه مدبريها، وكشفت للعيان زيف كل ادعاءات الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وما جاورها من الشعارات الثقيلة التي تسقط في أول امتحان لمصداقية من يرفعون.
آخر مناورات الخصوم جاءت اليوم بعد اعتماد البرلمان الأوروبي، تعديلات على “تقرير يتعلق بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″، منها تعديلين يهمان المغرب بشكل مباشرة.
دون الخوض في تفاصيل هذه الحكاية الجديدة من حكايات مناورات لا تنتهي، لابد من الإقرار بأن هذه التعديلات تروج لها جهات معادية تشارك في حملة عدائية وتضييقية تستهدف المملكة من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب الذي ينمو وينفتح بلا عقدة على محيطه الإقليمي والدولي.
إن المؤكد اليوم هو أن المغرب حذر لفترة طويلة وفي عدة مناسبات من هذه الحملة الدؤوبة التي تستهدفه بشكل مباشر وحصري من بين كل الدول العربية والأفريقية، حيث يبقى المغرب هو الأكثر تعرضا للهجوم والاستهداف، مما يشير إلى تحيز يصعب إخفاؤه في إثارة ملفات وهمية لا توجد إلا في ذهن أصحابها، ومن يتبع سرابهم.
والواقع أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي تحولت إلى حلبة صراع مجموعة من اللوبيات التي تنفق بسخاء على من يدبجون التعديلات والتقارير ضد الدولة لا تملك لا بترول ولا غاز، لكنها تتطور باستمرار وعلى أسس متينة وشرعية تزعج الكثير من الجهات.
إنه لمن المفارقة حقا أن نرى الجهات التي تدعي الدفاع عن استقلاليتها ومواجهتها للتدخلات الأجنبية حفاظا على سيادتها، هي نفسها التي تقادر بمناسبة أوبدونها من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل والضرب في مقررات السلطة القضائية حتى وإن تعلق الأمر بملفات بين أفراد داخل المجتمع، لا تلعب فيها هذه السلطة القضائية إلا دور تنفيذ القانون دون تحيز لأي طرف.
