24 ساعة ـ متابعة
اعتمد البرلمان الأوروبي في تقريره السنوي بشأن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (A-10-2025-0010-AM-117-124_EN)، تعديلاً، مؤرخاً يوم الأربعاء 26 مارس، يسلط الضوء على الحاجة إلى حوار منظم ومفيد للطرفين بين الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب.
ويوصي التعديل 120، الذي قدمه ديفيد ماكاليستر نيابة عن حزب الشعب الأوروبي (EPP، على اليمين)، بأن “يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على العلاقات الثنائية مع شركائه الأفارقة، بما في ذلك المغرب، من أجل إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة”. ويؤكد النص على أهمية إطار التعاون المبني على الالتزامات المتبادلة، واستبعاد أي عدم تكافؤ غير مواتٍ للشركاء المعنيين.
شراكة مبنية على مبدأ “المزيد مقابل المزيد”
إن التعديل رقم 120 هو جزء من منطق تعزيز مبدأ “المزيد مقابل المزيد”. والذي يجعل تعميق العلاقات مع الدول الثالثة مشروطا بالتزامها بالمبادئ الأساسية للاتحاد. ويذكّر النص بالتالي بأن “الاتحاد الأوروبي يطور روابط عميقة مع الدول الثالثة التي تلتزم بمبادئ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وسياسة الأمن والدفاع المشتركة، فضلاً عن القيم الأساسية للاتحاد”.
إقرأ أيضًا
المغرب في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإفريقية
وبعيدا عن الإطار الثنائي، فإن الوثيقة تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية. وحذر البرلمان الأوروبي من أن “أفريقيا هي بالفعل قارة استراتيجية”. وأنه من الضروري للاتحاد الأوروبي ألا ينسحب، من أجل تجنب “الفراغ الذي يملأه فاعلون دوليون آخرون”.
ويعكس اعتماد هذا التعديل رغبة بروكسل في هيكلة سياسة خارجية متماسكة تحترم المصالح السيادية لشركائها. ومن خلال إدماج المغرب بشكل صريح في هذا النهج، يؤكد البرلمان الأوروبي. على المكانة المركزية للمملكة في التعاون الأوروبي الأفريقي. ويؤكد على دورها في الأولويات الدبلوماسية للكتلة المجتمعية.
