24 ساعة ـ متابعة
رفض مجلس النواب الإسباني، الخميس 6 مارس، مقترح قانون يهدف إلى وضع إجراء استثنائي لتسوية أوضاع المهاجرين.
وسعى النص، الذي قدمه الفريق البرلماني المختلط، إلى توفير مسار قانوني للأجانب الموجودين على الأراضي الإسبانية قبل 20 مايو، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المتطلبات الوثائقية.
اقترح المقترح اعتماد مرسوم أو اتفاق من مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر لوضع إطار قانوني يسمح لهؤلاء المهاجرين بالحصول على تصريح إقامة منتظم. هدفت هذه الآلية إلى الاستجابة للصعوبات التي يواجهها العديد من الأجانب في الوصول إلى آليات التسوية العادية، بسبب نقص المستندات الداعمة أو حالات الهشاشة الشديدة.
رفض سياسي رغم تعديل اشتراكي
أثار النص، الذي نوقش في جلسة عامة، ردود فعل متباينة. اقترح الفريق الاشتراكي تعديلًا يهدف إلى إجراء مناقشة أوسع حول الموضوع، دون الالتزام بآلية فورية وملزمة. لم تكن محاولة التوفيق هذه كافية لكسب تأييد الأغلبية البرلمانية، وتم رفض المقترح في نهاية التصويت.
نقاش متوتر على خلفية ضغط الهجرة
يأتي هذا الرفض في الوقت الذي تواجه فيه إسبانيا زيادة في وصول المهاجرين، خاصة إلى جزر الكناري، نقطة الدخول الرئيسية للعبور من شمال إفريقيا. وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، وصل أكثر من 40 ألف شخص إلى السواحل الإسبانية في عام 2024، وهو رقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
إقرأ أيضًا
تحافظ الحكومة، التي تحرص على عدم إحياء التوترات السياسية حول موضوع حساس للغاية، على موقف حذر. في حين تدعو بعض الأصوات إلى اتباع نهج أكثر مرونة، يصر آخرون على ضرورة الحفاظ على السيطرة على تدفقات الهجرة في سياق يظل فيه التعاون مع بلدان المغادرة قضية محورية. على الرغم من هذه النكسة التشريعية، يظل النقاش حول تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا مفتوحًا. تحث جمعيات الدفاع عن حقوق الأجانب السلطة التنفيذية على استئناف المناقشات، معتبرة أن الوضع الحالي يغرق آلاف الأشخاص في حالة من الهشاشة لا تطاق.
