24 ساعة-أسماء خيندوف
بدأ البرلمان الانتقالي في الغابون، يوم الجمعة 10 يناير الجاري، دراسة مشروع قانون جديد بشأن قانون الانتخابات، في إطار الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يتوقع أن تجرى في مارس 2025، رغم أن الجدول الزمني الأولي كان يحدد نهاية المرحلة الانتقالية في غشت من نفس العام.
ويأتي هذا التحرك بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو أونديمبا في غشت 2023، حيث تعهد الجيش حينها بإعادة السلطة إلى المدنيين.
وأكد جان-فرانسوا نونغو، رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية، في افتتاح الجلسة الاستثنائية للبرلمان، أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم انتخابات “حرة، شفافة وعادلة” في أجواء “هادئة”.
وأفادت الوكالة الفرنسية، إلى أن مشروع القانون يتألف من 383 مادة صاغتها لجنة وطنية عُينت في ديسمبر الماضي من قبل رئيس المرحلة الانتقالية، بريس كلوتير أوليغي نغيما.
إقرأ أيضًا
كما تمت مناقشة بعض المواد في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت مقترحات مثل ضمان “الوصول العادل للمرشحين إلى وسائل الإعلام العامة”، واعتماد “سجل انتخابي ولوائح انتخابية بيومترية”، إضافة إلى فرض حصص إلزامية في لوائح الأحزاب السياسية، حيث ينبغي أن تشمل 30% على الأقل من النساء و20% من الشباب. ومن المقرر أن يخصص البرلمان فترة عشرة أيام لمناقشة وإقرار المشروع.
وأضافت الوكالة أن السلطات الانتقالية تواصل الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث تم اعتماد دستور جديد في شتنبر الماضي، وتمت الموافقة عليه من خلال استفتاء في نونبر الماضي، بأغلبية 91.8% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 53.54%.
و كما كان من المقرر أن تتم مراجعة اللوائح الانتخابية في أبريل، إلا أن العملية انطلقت بشكل مبكر في 2 يناير الجاري وتشير تسريبات، أكدتها عدة مصادر، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 22 مارس المقبل.
و من جهة أخرى، أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المعارضة الغابونية أبدت تحفظاتها بشأن سير العملية الانتقالية. ففي مؤتمر صحفي عقد يوم 8 يناير، انتقدت شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق ألان-كلود بيلي-بي-نز، والنائب السابق لرئيس الجمهورية بيير-كلافير ماغانغا موسافو، والمرشح الرئاسي السابق ألبرت أوندو أوسا، ما وصفوه بـ”انحراف العملية الانتقالية”.
واتهم الوزير السابق علي أكبر أونانغا يوبغي السلطات بـ”إنكار واضح للديمقراطية”، مشيرا إلى أن إصلاح قانون الانتخابات يتم “بشكل متسرع وغير شامل”، حيث تشرف عليه هيئات مرتبطة فقط بلجنة الانتقال واستعادة المؤسسات (CTRI). وطالبت المعارضة بمنع أي عسكري ينتمي إلى CTRI من الترشح للانتخابات المقبلة.
كما أثارت تعديلات أدخلتها السلطات على مواد دستورية بين تبنيها بالاستفتاء في نونبر وإصدارها في دجنبر جدلا واسعا.
وفي هذا السياق، أعلن النائب الانتقالي جيوفروي فومبولا ليبيكا أنه وجه رسالة إلى وزيرة إصلاح المؤسسات لطلب توضيحات بشأن هذه التعديلات، التي شملت ثلاث مواد أساسية.
ويذكر أن الغابون تشهد جدلا متزايدا حول مستقبل العملية الانتقالية، في ظل الجهود المبذولة لإجراء انتخابات شفافة وشاملة.
