24 ساعة – متابعة
صدر عن مطبعة النجاح الجديدة، كتاب يحمل عنوان “البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك”، يرصد من خلاله الصحفي أوسي موح لحسن، التجربة البرلمانية منذ ولادتها الى اليوم وتوقف عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية والسياقات السياسية والاجتماعية.
الكتاب يقع في 216 صفحة من الحجم المتوسط، حاول الكاتب من خلاله الخوض في أعماق التجربة البرلمانية منذ ولادتها الى اليوم وتوقف عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية والسياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاث ملوك بدءا من عهد المغفور له محمد الخامس الى عهد الراحل الحسن الثاني وصولا الى عهد الملك محمد السادس حيث تبوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، وأصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات يمكنها أن تواكب مسلسل التجربة الديمقراطية بالمملكة.
ويأتي هذا الإصدار على مشارف إجراء ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 والحادية عشر في الحياة السياسية للبلاد بعد الاستقلال. هو مسلسل انطلق منذ خريف سنة 1956 وامتد الى اليوم، عاش خلالها المغرب تجارب تشريعية أفرزت مؤسسات تمثيلية أولها كان بالتعيين قبل أن يصبح الإنتخاب آلية لاختيار ممثلي الأمة.
ويقول أوسي موح لحسن “أن يكون البرلمان الحالي سلطة قائمة الذات والمصدر الوحيد للتشريع وببناية خاصة وموارد بشرية مؤهلة، فذلك ما لم يكن متوفرا لسابقيه، بل لم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى لمؤسسة تشريعية لم يكن مرغوبا فيها قبل أن يحتفي بها في الدستور الجديد لسنة 2011.
رغم ذلك كان برلمان الأمس بنيته وتركيبته برلمانا حقيقيا على طول التجارب التي شهدتها بلادنا. ورغم أن لا سلطات له من قبل فإنه لجأ للمكن والمستحيل لمراقبة عمل الحكومة مشهرا سلاح سحب الثقة بل والتنافس الحقيقي مع جهات أرادت جعله مجرد غرفة تسجيل في مرحلة لم يكن مرغوبا حتى في الديمقراطية ذاتها.
ويضيف المؤلف أن عبد الواحد الراضي كان محقا حين قال إن المغرب كان في بئر غارق وخرج منه بفضل المثابرة والنضال، وأنه بفضل الإرادة غير الأشياء وأصبح الشعب يتحكم في مصيره. وبعد أن كان برلمان الأمس ضعيفا فإن الإصلاح وإن كان بجرعات محسوبة، أصبح الآن قويا وسلطة قائمة الذات وليس مجرد جهاز يؤثث المشهد السياسي، ولا يزال الرهان ليصبح مؤسسة تعكس حقيقة المجتمع المغربي وقاطرة للتنمية السياسية، وفي مستوى ثان يفترض أن يكون فضاءً للحوار من مستوى رفيع وميدان تتنافس فيه الأفكار والبرامج وليس الأشخاص والأفراد.
هي مسافة بعيدة بين برلمان غير مرغوب فيه وبرلمان يحتفى به لكن ما يفتقده برلمان اليوم مقارنة مع برلمان الأمس من الرجال ذووا المصداقية والنزاهة والكفاءة. وهو الرهان الذي سيتواصل بمناسبة كل استحقاق انتخابي، خاصة أن المرحلة الجديدة كما أكد على ذلك الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة تتطلب “انخراط الجميع، بالمزيد من اليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات”.
