تحركات مثيرة يشهدها مجلس النواب، بالموازاة مع تقديم الفريق الاشتراكي لمقترح قانون لمنع الجمع بين الأجور والتعويضات. آخر هذه التحركات تهم تقديم عدد من الفرق البرلمانية لمقترح قانون من أجل تخفيض أجور كبار موظفي الدولة، الذين ينهكون الميزانية العامة.
هذا النص القانون يهدف إلى تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات التي يمكن للمسؤولين السامين ومدراء المؤسسات العمومية، الذين يتم تعيينهم في المجلس الحكومي. واقترح النص ألا تتجاوز قيمة الأجر والتعويضات ومختلف المداخيل التي يتلقاها المعني من الدولة 120 مليون سنتيم.
هذا يعني أن عدد كبير من كبار الموظفين الذين يتلقون أجورا خالية سيتم تخفيض أجورهم. هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في التعويضات التي يتحصلون عليها. لكن المثير أيضا في هذا القانون هو منعه لتلقي أي منافع مالية خارج ما هو محدد في القانون، وهو الأمر الذي سيحد من بعض “العمولات” التي يتلقاها بعض الموظفين خارج القانون.
