الرباط-أسامة بلفقير
في خطوة بسعى من خلالها مجلس النواب إلى محاصر مهربي الأموال، أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة هذه الفئة من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية.
هذا التعديل الذي حظي بموافقة 22 عضوا من الأغلبية وامتناع 9 أعضاء من المعارضة، اقترح استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف وفقا لمقتضيات ظهير 5 ذي القعدة 1368 (30 دغشت 1949) لكون الاستفادة يجب أن تكون تلقائية وليس بدافع تجنب العقوبات فقط.
ونص تعديل فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، استثناء أيضا الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود.
وتهدف هذه المادة الى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية أو والموجودات المنشأة بالخارج وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الحائزين، قبل 30 شتنبر 2023، لممتلكات وموجودات منشأة بالخارج في خرق لمقتضيات هذه القوانين. وللاستفادة من هذا التدبير يجب على الأشخاص المعنيين، التصريح بالممتلكات والموجودات النشأة بالخارج، وجلب السيولة على شكل عملات.
ويشترط عليهم أداء المساهمة الابرائية وفي أحد الأسعار التالية: 10 بالمائة، 5 بالمائة، أو 2 بالمائة، وتبرئ ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو لاضريبية على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة.
