الرباط-أسامة بلفقير
اضطرت الحكومة لسحب تعديلاتها التي كانت ستساهم في رفع أسعار الماء والكهرباء. من خلال رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة، وهو التوجه الذي أثار جدلا كبيرا في إطار مشروع قانون المالية 2024. قبل أن تضطر الحكومة لسحبه بضغط من البرلمان ولاسيما المعارضة.
وعاشت جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب. والتي دامت لقرابة 12 ساعة مواجهة بين المعارضة والأغلبية، في موضوع الزيادات في فواتير الكهرباء والماء التي تراجعت عنها الحكومة.
وعبرت فرق المعارضة عن رفضها أن يكون البرلمان مصدرا لأي زيادة في فواتير الماء والكهرباء. حيث قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن بإمكان الحكومة أن تعد مرسوما للزيادة في التسعيرة. ولكن لا يمكن أن نقبل في البرلمان إدخال تعديلات للزيادة في الماء أو الكهرباء.
